وقدرت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443 والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، التكاليف القضائية في القضايا الجزائية بـ 10.000 ريال، فيما قدرت القضايا المعروضة أمام المحاكم التجارية والدوائر التجارية بـ 5.000 ريال. والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والقضايا المنظورة أمام القضاء 3 آلاف ريال وألفي ريال للقضايا المنظورة في محاكم العمل ودوائر العمل.

وتضمنت اللائحة 17 مادة، منها: “التعريفات والمصطلحات، تقدير التكاليف القضائية، تقدير التكاليف القضائية للطلبات، التقدير النهائي للتكاليف القضائية، جمعها، الأحكام النهائية، النشر والتنفيذ”.

الدعاوى ذات قيمة غير محددة

الدعاوى الجزائية الخاصة 10 آلاف ريال.

القضايا التي تنظرها المحاكم التجارية والدوائر التجارية 5 آلاف ريال.

القضايا المستعجلة بغض النظر عن المحكمة أو الدائرة التي تنظر فيها 3000 ريال.

القضايا المعروضة أمام القضاء العام 3000 ريال.

منازعات التنفيذ 3 آلاف ريال.

القضايا التي تنظرها المحاكم العمالية ودوائر العمل ألفي ريال.

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة بقيمة محددة وأخرى غير محددة القيمة تحسب مصاريف كل مطالبة وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

تكاليف الدعوى ذات القيمة المحددة (نسبة من قيمة المطالبة فيها)

5٪ إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

4٪ إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

3٪ إذا كانت قيمة المطالبة 500 ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال.

2٪ إذا كان مبلغ المطالبة مليون ريال فأكثر.

يتم تحديد القضايا المالية على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم فيه.

في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة العقد أو فسخه أو فسخه أو الالتزام بأدائه، يتحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقًا لقيمته المحددة في العقد.

في الدعاوى المتعلقة بنزاعات ملكية الممتلكات ؛ يتم تحديدها على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، ويتم تحديد قيمة العقار بناءً على بيانات تاريخية – موثقة من قبل وزارة العدل – لقيمة مبيعات هذا العقار والعقارات المجاورة له. وغيرها من الوسائل التي تمكن الوزارة من تحديد قيمتها.

تكاليف الطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام

01 طلب إعادة نظر بمبلغ عشرة آلاف ريال.

02 طلب نقض سبعة آلاف ريال.

03 طلب استئناف بخمسة آلاف ريال.

04 طلب قبول الخصوم وطلب الرد وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره وطلب وقف تنفيذ الحكم بمبلغ ألفي ريال.

05 الطلب العرضي ألف ريال.

06 طلب أحد الخصوم التيسير في الدعوى الموقوفة بالاتفاق قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.

المصدر: جريدة الوطن.