وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، إن قرار اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية سبق تطبيقه في العديد من الدول.
وشدد أبو راشد على أن نظام التكاليف القضائية يساهم في الحد من الدعاوى الكيدية، إذ كان الشخص قد رفع في الماضي أكثر من دعوى وهو مخطئ فقط لإيذاء الآخرين وإرهاقهم، وهو يعلم أنه لن يتم تغريمه، ولكن الآن هناك تكاليف والدعوى هي لصاحب الحق فقط. ليس فقط أو جديا حقا.
وأضاف أن النظام يحد من المماطلة ويحث على إنهاء القضايا وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مبينًا أن من يرفض إنهاء القضية مع علمه بأنها بلا حق سينتج عنه مبالغ مالية إضافية يتم تغريمه في نهاية الفترة. القضية، وسيتم إرجاع المبلغ إلى صاحب الحق. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الثلاثاء الماضي، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي تشمل تقدير التكاليف القضائية، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات، والتقدير النهائي وتحصيل التكاليف القضائية.
