أبرز تقرير مطول نشرته مجلة “دير شبيجل” الألمانية اتهامات خطيرة لإدارة نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي المملوك لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء. الإمارات.
الاتهامات التي نقلها الموقع الألماني استندت إلى وثائق وتسريبات جديدة كشفت عنها “فوتبول ليكس” أعادت إلى الواجهة اتهامات سابقة لـ “مانشستر سيتي” باللعب المالي غير العادل، وتسليط الضوء على روابط أندية كرة قدم إنجليزية وسلطوية. تزامنت دول مع فرض عقوبات على مالك تشيلسي السابق، وقد اتهم رومان أبراموفيتش بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر الموقع أن المسؤولين الإماراتيين أصروا منذ عام 2008 على أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار (ADUG)، التي تمتلك مانشستر سيتي، هي شركة ملكية خاصة مملوكة لـ “منصور بن زايد” وليس لها علاقة بالحكومة.
حتى العام الماضي، كانت الشركة تمتلك النادي قبل أن يتم نقله إلى شركة أخرى يملكها الشيخ منصور، لكن الوثائق الداخلية تظهر أن مانشستر سيتي حصل على تمويل من وكالة حكومية في أبوظبي.
وذكر الموقع الألماني أنه وفقا للوثائق المذكورة، من الواضح أن جهاز الشؤون التنفيذية (EAA)، وهو هيئة حكومية في أبو ظبي تركز على توفير التوجيه الاستراتيجي، تدير حسابات مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار. ADUG)، المالك الذي كان مالك النادي الإنجليزي.
ولفتت إلى أن رئيس جهاز الشؤون التنفيذية هو “خلدون المبارك”، وهو بحكم الأمر الواقع رئيس الوزراء في أبوظبي، كما أنه رئيس صندوق الاستثمار الحكومي ورئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي.
يبدو أن المبارك وافق على تدفقات الأموال التي كانت تسيطر عليها حكومة الإمارات قبل أن ينتهي بها الأمر في حسابات مانشستر سيتي.
وصرح الموقع، إن الخطوط الفاصلة بين الحكومة الاستبدادية في الإمارات ونادي مانشستر سيتي، بات يتعذر تمييزها تقريبًا.
وأوضح أن التسريبات الجديدة قد تخلق مشاكل كبيرة لقادة الدوري الإنجليزي.
وأضافت أن الدوري الإنجليزي لكرة القدم (الدوري الإنجليزي) أمضى سنوات في التحقيق مع مانشستر سيتي، لكن ذلك كان بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبيجل، فإن التسريبات الجديدة تركز على 3 اتهامات رئيسية، أولها مخالفات اللعب المالي النظيف في تمويل النادي، منها أن شركة “اتصالات” الإماراتية لم تدفع ثمن رعايتها للنادي في. 2012 من حساباتها، لكنها تأخذها مباشرة من حكومة الإمارات العربية المتحدة. .
والاتهام الثاني هو مخالفة توقيع النادي مع لاعبين تحت 16 سنة في أكاديمية النادي بينهم لاعبان أصبحا من بين النجوم الصاعدة حاليا: “إبراهيم دياز” و “جادون سانشو”.
وعوقبت أندية كبرى مثل تشيلسي وريال مدريد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لممارسات مماثلة، وفي المقابل لم تفرض عقوبة على “السيتي”.
أما الاتهام الثالث ضد مانشستر سيتي فيتعلق بـ “روبرتو مانشيني”، المدرب الإيطالي الحالي، ومدرب “مانشستر سيتي” السابق من 2009 إلى 2013، الذي حصل على جزء من راتبه بطريقة غامضة، من خلال نصيحة وهمية. اتفافية.
اتهامات أخرى باللعب المالي غير العادل في عام 2020، تسببت في قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” بفرض عقوبة شديدة على مانشستر سيتي باستبعاد مانشستر سيتي من المشاركة في نسختين من دوري أبطال أوروبا، لكن النادي الإنجليزي قدم استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضي، للإفلات من العقوبات التي كانت ستؤثر عليه بشكل كبير.
وذكر الصحفي الألماني أن الإدارة الإماراتية لمانشستر توظف أشهر وأغلى المحامين في بريطانيا في محاولة لدرء الاتهامات ضد ممارسات الفريق التجارية وإبطاء التحقيقات في انتهاكات اللوائح.
وأشار الموقع الألماني إلى أنه بينما خلقت تداعيات جائحة كورونا صعوبات مالية للفرق الدولية الإنجليزية خلال العامين الماضيين، في المقابل، تمكن مانشستر سيتي من زيادة إيرادات التسويق في موسم كورونا الأول.
في بداية العام، نجح مانشستر سيتي أيضًا في إضافة ثلاثة رعاة جدد إلى محفظته، وجميعهم يقع مقرهم الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن إدارة الدوري الإنجليزي قررت الآن إلقاء نظرة فاحصة والتحقيق في هذه الصفقات. لكن النتائج والعواقب المحتملة لهذا التحقيق ما زالت مجهولة.
