خلال اول ايام الحرب الاوكرانية الروسية كنا نقرأ ونسمع بعقوبات علي الرئيس الروسي فلادمير وبوتين والاشخاص القريبين منة من أغلب الدول الاوربية فعندما أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة أنهما تخططان لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك تجميد أصوله، لم يكن هناك ما يشير إلى تقدير حقيقي لما يمتلكه بوتين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز إن القوى الغربية تجد صعوبة كبيرة في تحديد القيمة الحقيقية لأصول الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بسبب الغموض الذي يحيط بها، لكن التحرك لفرض عقوبات على أصوله سيضر به سياسيًا بعد وضعه.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز وموقع الحرة، إن الرئيس بوتين على الورق لديه القليل جدا، ووفقًا لإفصاحات مالية عامة، يبلغ دخل بوتين السنوي نحو 140 ألف دولار سنويًا، ويمتلك شقة صغيرة، إلا أن تقديرات أخرى تشير إلى أن ثروته في العراق. تقارب المليارات ومن بين أكثر التقديرات إثارة للاهتمام كان بيل براودر، الممول الأمريكي الذي مُنع من العمل في روسيا عام 2005 بعد اشتباكه مع الأوليغارشية الروسية هناك. أخبر براودر الكونجرس في عام 2017 أن ثروة بوتين قد تصل إلى 200 مليار دولار، وهو مبلغ غير عادي وغير طبيعي سيجعله أغنى رجل في العالم.

وفي نفس السياق قدّر أندرس أشلوند، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون ومؤلف كتاب “حبيبة روسيا الرأسمالية ”، ان ثروته تقدر بنحو 125 مليار دولار تقريبا، وقد يكون الكثير منها مخبأ في شبكة من الملاذات التي يحتفظ بها حلفاء بوتين وأصدقائه وأقاربه.

وفي وقت سابق من عام 2010، كتب سيرجي كولسنيكوف، الشريك التجاري السابق لبوتين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، أكد فيها أن الرئيس بوتين كان يبني عقارًا ضخمًا على ساحل البحر الأسود، عُرف فيما بعد باسم “قصر بوتين”، وقال أن بنائه كلف أكثر من مليار دولار. جباية الدولارات من خلال “الفساد والرشوة والسرقة”.

وفي نفس الصدد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اسم الرئيس بوتين لا يظهر في سجلات ملكية هذا القصر، لكن ملكيته مرتبطة بالتأكيد بالحكومة الروسية.