كشفت وزارة الاستثمار النقاب عن تعديل على نظام تمكين غير السعوديين من تملك العقارات في المملكة، والذي يهدف إلى تحديد الشروط والضوابط لامتلاك غير السعوديين واستثمارهم في العقارات داخل المملكة.

أهداف النظام

يهدف المشروع إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك أو استخدام العقارات من قبل غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والقانونية في المدن والمناطق الاقتصادية في المملكة المستهدفة للتطوير، بما في ذلك المدن. مكة والمدينة.

المجموعة المستهدفة من النظام

يستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين والمقيمين وغير المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

فوائد النظام

يهدف النظام إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة الطلب على العقارات، وتقليل التحويلات الخارجية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات، وتحفيز السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للقطاع العقاري. العاملين في مجال البناء والعقارات.

منح غير السعودي حق التملك

ينص القانون على أن لغير السعوديين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم من السلطة المختصة الحق في الحصول على حق التملك أو الارتفاق أو الانتفاع بالعقار، بما في ذلك استثماره، وفق الضوابط والشروط والقواعد المحددة. بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام، على أن يكون الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

منح الممثليات الأجنبية حق تملك الإقامة الرسمية

وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة – على أساس المعاملة بالمثل – تملك المقر الرسمي ومقر إقامة رئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية، في حدود الاتفاقيات المنظمة لها، امتلاك مقرها الرسمي. المقرات، شريطة الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.

توافر التملك في مكة والمدينة

ونص النظام على عدم جواز اقتناء حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، لغير الميراث، للأشخاص الممنوعين من دخولها، وتحدد اللائحة. الأحكام اللازمة لذلك. الصحيح داخل حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث نص النظام الحالي على تحريم هذا الحق. وأوضح النظام أن هذه المادة تؤكد صلاحيات الهيئات المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية والخاصة وغيرها في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بالحقوق. سيحدد شروط وأحكام هذه الحقوق.

عدم تعارض أحكام المشروع مع اللوائح السابقة

يمنع النظام كتاب العدل أو أي جهة مختصة أخرى من توثيق أي سلوك لا يتوافق مع أحكام هذا النظام، وتطبيق أحكام هذا النظام لا يخل بحقوق الملكية التي تم ترتيبها لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة. ويجب تنفيذ أحكام هذا النظام بعد دخوله حيز التنفيذ عند نقل ملكية العقار، ولا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالمزايا الواردة في القواعد المنظمة لملكية العقارات للمواطنين. من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أن تطبيق أحكام هذا النظام لا يخل باكتساب حق الملكية أو أي حق أصلي عيني آخر على عقار عن طريق الميراث، وأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تحظر التملك. في بعض المواقع، والحقوق والمزايا الواردة في القوانين واللوائح الخاصة ذات الصلة. تم إعداد هذا النظام ليحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 12/7/1390 هـ، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة خاصة بهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.