وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1443 هـ على استحداث دائرة التوثيق الإداري للجهات الحكومية تحت مسمى (إدارة التوثيق الإداري) بالمركز الوطني للتوثيق والأرشيف.
وتهدف الإدارة، وفق نص القرار، إلى توثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للجهات الحكومية من تاريخ إنشائها، ومراقبة تطورها الإداري، وتوفير البيانات والمعلومات عنها للمستفيدين منها.
تتولى الإدارة المهام، بما في ذلك إعداد قائمة بفئات وأنواع وثائق التنظيم الإداري المستهدفة للجهات الحكومية، وتجميع وثائق التنظيم الإداري لكل جهة حكومية، وحفظها في قاعدة بيانات.
كما تقوم الإدارة بتصنيف هذه الوثائق، وتعمل على تطوير المنصة الرقمية على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لنشر وثائق الإدارة الإدارية حسب توفرها. ومن بين المهام الموكلة إلى إدارة التوثيق اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد صلاحيات الاطلاع على الوثائق والوصول إليها من قبل الجهات الحكومية على المنصة، وترتيبات تغذية مراكز الوثائق في الجهات الحكومية بقواعد البيانات.
