وجهت وزارة التجارة الإساءة إلى مقيم سوري الجنسية بعد صدور حكم قضائي بإدانته بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء. وتتعلق تفاصيل القضية بإيقاف التستر أثناء نقل كميات كبيرة من الحجر الرخامي على أحد الطرق الرئيسية، حيث اتضح أنه عمل لحسابه الخاص في استيراد حجر الرخام لواجهات المنازل وشحنه و نقلها للمشترين في مناطق المملكة.
كما كشفت عن زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويلات الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص به خارج المملكة، وبالتالي تمت إحالته إلى النيابة العامة ثم القضاء تنفيذاً لأحكام مكافحة التستر. قانون. أصدرت محكمة الجنايات بالرياض حكماً قضائياً بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 100 ألف ريال والتشهير به على نفقته، إضافة إلى العقوبات التبعية التي ينص عليها القانون وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط والكتابة. خارج السجل التجاري، وحظر مزاولة النشاط التجاري، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط الإخفاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات. وتوقيع عقوبات منتظمة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال. حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: جريدة سبق.
