أصدرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قرارا بإدراج 82 مدرسة ثانوية في التعليم العام.
جاء ذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية واستثمار الكوادر البشرية للعام الدراسي 1444 هـ 2022م .
حيث تضمن القرار الذي سيتم تنفيذه بعد نهاية الفصل الدراسي الحالي وضع خطة للاستفادة من المباني الحكومية للمدارس الملحقة والعمل على إنهاء عقود إيجار المباني المستأجرة، وفق التعليمات المنظمة لذلك، مؤكدة على أن تعليق الميزانية التشغيلية للمدارس الملحقة وإعادة حساب ميزانية المدارس الملحقة.
واكد القرار تضمن توجيه المعلمين في المدارس الملحقة لتلبية احتياجات المدارس القائمة، وفق التشكيلات المدرسية داخل التعليم السعودي، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، إلى جانب تحديث خطة تشغيل النقل المدرسي وهي: الملحق به، وتعديل ما يلزم في ضوء هذا القرار. ونوهت الوزارة إلى أن إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ستتولى أعمال من سبق ذكره، وعلى المعنيين استكمال ما يلزم، كل فيما يخصه.
