أعلن البنك المركزي عن إصدار قرارات بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات إصدار موافقة معالي وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي بموجبها: سمح لشركات التمويل العقاري بممارسة أنشطة التمويل دون اشتراط حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، ويجوز للبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

كما تضمنت القرارات تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بعد انتهاء المهلة المحددة لإبداء الرأي العام حول مشروع التعديل من خلال منصة “إستيساء” للتنافسية الوطنية والسماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها، وللمصرف المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.