بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الفترة الماضية، في عدد من القضايا الجنائية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ضدها قد اكتملت.

إيقاف طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (9،000،000) تسعة ملايين ريال تقسيط وسيارة فاخرة بقيمة سوقية تقدر بـ (500،000) خمسمائة ألف ريال من مقيم. العمل في شركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بشكل غير منتظم أثناء عمله وإجبار بعض منتسبي القوات الجوية على إيداع مبالغ مستأجرة من الوزارة في بنكه. الحسابات والاستيلاء عليها.

وفي حالة أخرى، تم القبض على ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال على أقساط من كيان تجاري، باستخدام حسابات بنكية لمواطن “موقوف”. مقابل تصديق الجهة التجارية على توريد أحد قطاعات الوزارة بشكل غير نظامي.

في حالة التلبس:

القبض على مقيم (وسيط) يعمل كمهندس استشاري بأمانة إحدى المناطق بالجرم المشهود بحصوله على مبلغ (520.000) خمسمائة وعشرون ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود لـ تنفيذ مشاريع بقيمة (1،000،000) مليون ريال دون تنفيذها ميدانياً. كما تبين من خلال التحقيقات أن مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال من إجمالي المبلغ المحجوز كان قد طلب من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات، والتي “أوقفت لاحقاً”.

الحفاظ على المال العام: كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق لحصوله على أقساط قدرها (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال على أقساط من ساكنين يعملان في منطقة. كيان تجاري، مقابل ترسية العطاءات الخاصة بإصلاح وصيانة المعدات والمركبات والسلالم للكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في مراقبة وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حقيقة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تدخل بالتقادم، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ ما يتطلبه النظام ضد المخالفين دون تهاون.